تسعى دائرة الأراضي والأملاك منذ تأسيسها الى توفير بيئة عقارية ذات مرجعية قوية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على حقوق الغير، لا يخفى على الجميع أهمية القطاع العقاري بالدولة لذا كان التوجه منذ تأسيس دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين سنة 2001م الى وضع التشريعات الخاصة وتطوير القوانين المرتبطة بهذا القطاع لمواكبة التطورات والنهضة التي تشهدها الدولة مع تحقيق أفضل جوانب الحماية لحقوق ملاك العقارات وتقديم أفضل خدمات التسجيل والتوثيق والتثمين العقاري للمراجعين، مع السعي للإستفادة من كل الخدمات الفنية بإستغلالها في تسهيل إجراءات المعاملات وسرعة الإنجاز.